قال مصدر سياسي مواكب للاتصالات لـ«الجمهورية»، إن رأي غالبية المكونات السياسية أصبح يصبّ في اتجاه المطالبة بالعودة إلى اتفاق الهدنة، مع تطور يلائم المرحلة والقرارات الدولية وخصوصاً القرارين 425 و1701، بصياغات تختلف مع اختلاف الزمن، من دون أن تفقد روحية حق لبنان بسيادته على كامل الأراضي، وما يليه من شروط تحفظ له حقوقه. وليس الذهاب إلى اتفاق سلام يريده العدو على قياسه ووفق مصالحه، أي الذهاب بداية إلى ترتيب أمني يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
وكشف المصدر، انّ الانقسام العامودي في مقاربة هذا الأمر حال دون وصول المسعى لجمع الرؤساء الثلاثة إلى خواتيمه، ولكن التواصل لا يزال قائماً لتحقيق هذا الأمر.
