تفاعلت قضية ما حدث في ساقية الجنزير بين دورية لأمن الدولة وصاحب أحد المولدات هناك، ومن آل عيتاني، وأدى الى اطلاق نار، وقطع طرقات وتدخلات سياسية على أعلى المستويات لتطويق الذيول.
وفي حين طالب أصحاب المولدات بتسعيرة عادلة، في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات.
كشفت المعلومات عن أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية استدعى رئيس القوة الضاربة في أمن الدولة العميد محمد شريم للاستماع الى افادته صباح أمس حول حادثة ساقية الجنزير.
وقرر المفوض ترك 3 عناصر من أمن الدولة رهن التحقيق في الحادثة.
وتردد أن عيتاني صاحب المولدات استدعي الى النيابة العامة المالية مرتين ، ولم يحضر قبل تسطير مذكرة احضار بالقوة بحقه.
