أعلنت رابطتا التعليم الأساسي والتعليم المهني والتقني في بيان مشترك تأييدهما لدعوة تجمع روابط القطاع العام إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، في ظل تفاقم الأزمة المعيشية والمالية التي تطال الأساتذة والمعلمين في القطاعين الرسميين.
واعتبرت الرابطتان أن الحرب والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لم تكن وحدها سبب تدهور أوضاع الكوادر التعليمية، بل إن السياسات الحكومية ووزارة المالية ساهمت في تفاقم الأزمة عبر ”المماطلة والتسويف” في تنفيذ الحقوق والمستحقات المالية.
وأشار البيان إلى أن الزيادات التي أُقرت منذ 16 شباط لم تُنفذ حتى الآن، معتبرة أن الحكومة لم تُبدِ الجدية المطلوبة في معالجة ملف الرواتب، رغم التزاماتها السابقة، ومشيرة إلى أن الاهتمام الحكومي انصرف إلى التعيينات الإدارية بدل متابعة صرف مستحقات العاملين في القطاع العام.
وانتقدت الرابطتان ما نُقل عن وزير المالية ياسين جابر حول عدم نيته تسديد بعض الرواتب، معتبرتين أن ذلك يعكس “سياسة تقوم على سلب الحقوق”، واتهمتا الوزارة بـ”الانقضاض على المستحقات وهضم حقوق الأساتذة والعاملين”.
وطالبت الرابطتان الحكومة بما يلي:
- إقرار صرف الرواتب الستة المستحقة ابتداءً من أول آذار قبل نهاية الشهر الجاري.
- الشروع في إعداد سلسلة رواتب جديدة تأخذ في الاعتبار نسبة التضخم التي قاربت 80%.
- رفع بدل النقل إلى ما يعادل 7 ليترات بنزين يومياً بدلاً من 5 ليترات.
وأكدت الرابطتان التزامهما مع تجمع روابط القطاع العام بالإضراب يوم الاثنين، داعيتين الأساتذة والمعلمين في المدارس الرسمية والمعاهد المهنية والتقنية إلى التوقف عن العمل ووقف التعليم الحضوري وعن بُعد خلال يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 نيسان 2026.
وحذّر البيان من احتمال اللجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة للمطالب، بما في ذلك مقاطعة الامتحانات الرسمية، في حال استمرار ما وصفاه بتجاهل الحكومة لحقوق العاملين في القطاع التربوي.
