موردو المواد الغذائية لصالح سجون رومية وزحلة وطرابلس كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة الشؤون الإدارية، وضعوا فيه الأخيرة في صورة ما وصفوه بـ”الوضع المأساوي” نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم لأكثر من 5 أشهر.
وأوضح الموردون أنهم أصدروا فواتيرهم وفق الآلية المعتمدة التي يجري إيداعها لدى دائرة الصرفيات في وزارة المالية، إلا أن التدقيق والصرف يتأخران، ما ينعكس على تأخر حصولهم على مستحقاتهم.
وأشاروا إلى أن هذا التأخير مرتبط بتأمين المواد الغذائية لإعاشة السجناء، لافتين إلى أنهم وصلوا إلى مرحلة لم يعد بإمكانهم فيها تأمين المواد المطلوبة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة وصعوبة تأمين السلع وتوقف التسليفات المصرفية واعتماد الدفع النقدي لدى التجار.
وطالب الموردون بضرورة الإسراع في صرف الفواتير واعتبارها نفقات حيوية لا تحتمل التأجيل، داعين إلى التواصل مع وزارة المالية لتسريع الإجراءات، محذرين من أنهم قد يضطرون إلى التوقف عن تسليم المواد الغذائية في حال استمرار الأزمة، بسبب عدم توفر السيولة وعدم قبض مستحقاتهم.
