دانت حركة “حماس” التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، والتي كشف فيها عن مساعٍ “إسرائيلية” لاقتطاع مساحات واسعة من أراضي قطاع غزة.
وأكدت في أن هذه المخططات تهدف إلى إنشاء مشاريع استيطانية جديدة فوق الركام، مما يعكس الوجه الحقيقي لسياسات الاحتلال التوسعية.
واعتبرت أن هذه التوجهات تمثل دليلاً قاطعاً على النوايا الإجرامية التي تضمرها حكومة اليمين المتطرف، وسعيها الحثيث لتقويض ركائز اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن الاحتلال يحاول فرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد يتنافى مع كافة التفاهمات والقرارات الدولية ذات الصلة بالوضع في القطاع.
وحذرت “حماس” في بيانها من مغبة استمرار الاحتلال في سياسة التنكر للالتزامات المنبثقة عن مسار اتفاق وقف إطلاق النار، مشددة على أن الانتهاكات الصارخة لبنوده باتت تهدد الاستقرار الهش.
وطالبت الدول الضامنة للاتفاق بضرورة الخروج عن صمتها وإدانة هذه الخروقات بشكل واضح وصريح أمام الرأي العام العالمي.
كما دعت الأطراف الدولية الفاعلة إلى ممارسة ضغوط حقيقية وجادة لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ كافة بنود الاتفاق من دون اجتزاء، وعلى رأسها الانسحاب الكامل من كافة مناطق قطاع غزة.
وأوضحت أن المماطلة في تنفيذ المراحل المنصوص عليها في الاتفاق تخدم أجندات الاحتلال في إطالة أمد الأزمة وتكريس السيطرة العسكرية.
وفي سياق متصل، وجهت نداءً إلى المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتحرك الفوري للتصدي لمشاريع التوسع الاستيطاني التي لا تتوقف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وأكدت أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الأممية التي تجرم الاستيطان وتعتبره عائقاً أمام أي تسوية سياسية عادلة.
وشددت الحركة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ضد قادة الاحتلال الذين وصفتهم بـ “مجرمي الحرب”، جراء استمرارهم في ارتكاب الجرائم واستهتارهم بالمنظومة القانونية الدولية.
وقالت إن الإفلات من العقاب هو ما يشجع الاحتلال على المضي قدماً في مخططات التهجير والضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.
