اتهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان 4 عناصر في “حزب الله” بحيازة ونقل الأسلحة، في أول تحرك قضائي على خلفية قرار السلطات حظر نشاط “الحزب” العسكري.
وأفاد مصدر قضائي أن القاضي كلود غانم “ادعى على أربعة عناصر من حزب الله، أُوقف اثنان منهم خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضُبط الآخران بحوزتهما أسلحة حربية غير مرخصة”.
وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت غادة أبو علوان، طالباً استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
وقد جاءت هذه التطورات القضائية في أعقاب قرار الحكومة اللبنانية حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ”حزب الله” واعتبارها خارجة عن القانون، مع مطالبته بتسليم سلاحه إلى الدولة.
كما أتى القرار بعد إطلاق “الحزب” صواريخ باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة في 2 آذار، ردا على استشهاد المرشد الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي في اليوم الأول للعدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، مما أدى إلى شن إسرائيل عدوانًا واسعًا على لبنان وتوغلًا بريًا في جنوبه.
