اعتبر نادي قضاة لبنان أنّ إحالة القاضي عباس جحا، المستشار لدى المحكمة العسكرية الدائمة، إلى التفتيش القضائي من قبل وزير العدل على خلفية صدور حكم عن المحكمة، تشكّل فضيحة مدوية ومسًّا بهيبة القضاء واعتداءً صارخًا على استقلاليته، مؤكداً أنّ ذلك يعكس الذهنية السائدة في تجاهل استقلالية السلطة القضائية.
وأشار إلى أنّ وزير العدل، مهما تكن أفكاره السياسية أو انتماءاته الحزبية، لا يملك توجيه أي تعليمات إلى القضاء، سواء لجهة الأشخاص الواجب ملاحقتهم أو توصيف الأفعال المرتكبة وما إذا كانت تشكّل جرائم من عدمه، مؤكداً أنّه لا يحق له التدخل في قناعة القاضي عند إصدار حكمه.
ولفت إلى أنّ الصلاحية التي منحها قانون تنظيم القضاء العدلي لوزير العدل بإحالة قاضٍ إلى التفتيش القضائي يفترض أن تبقى سرية وفق الأصول المعتمدة في الملاحقة أمام التفتيش القضائي، داعياً وزير العدل إلى ممارسة هذه الصلاحية وفق الأصول والامتناع عن التشهير بالقاضي احتراماً لهيبة القضاء واستقلاليته.
وأكد نادي قضاة لبنان وقوفه إلى جانب القاضي عباس جحا في ما يتعرض له، داعياً هيئة التفتيش القضائي إلى اتخاذ القرار الجريء والعادل لمنع التعدي على استقلالية القضاء والقضاة وإبعادهم عن التجاذبات السياسية التي يمر بها الوطن.
