أكدت معلومات “الجديد” أن قائد الجيش رودولف هيكل عرض خلال جلسة مجلس الوزراء 5 سيناريوهات، أولها مواجهة الجيش للقوات الصهيونية في حال اجتياحها، إلا أن المجلس اتخذ قراره بالإجماع برفض المواجهة، معتبرًا أنها “انتحار للجيش”.
وشهدت الجلسة سجالًا بين رئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء مع قائد الجيش حول آلية توقيف المتورطين، وذلك بعد حديث هيكل عن تداعيات خطورة المواجهة على تطبيق قرارات الحكومة.
وفي السياق، كشفت مصادر دبلوماسية لـ“الجديد” أنه عقب إطلاق “حزب الله” الصواريخ تكثّفت المساعي الدبلوماسية والاتصالات التي نفذها الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان مع الرؤساء الثلاثة بهدف تحييد لبنان الرسمي وإبعاده عن دائرة الحرب.
كما أشارت المعلومات إلى أن هيكل اعتبر أن التنسيق مع “الحزب” “أكثر أمانًا للجميع”، إلا أن الرئيس نواف سلام عارضه، رافضًا الإيحاء أن تطبيق القانون يحتاج إلى توافق.
ونقلت مصادر غربية للقناة أن الحرب على “الحزب” ستستمر عبر مجموعة استهدافات، تشمل جميع المنشآت والمؤسسات التابعة له.
وأفادت مصادر أمنية لـ“الجديد” بحدوث تراجع على مستوى مراكز الجيش اللبناني المنتشرة بمحاذاة الخط الأزرق، حيث عاد العناصر إلى مراكزهم باتجاه الداخل.
وفي مجريات الجلسة، رفض رئيس الجمهورية جوزاف عون التهويل بالحرب الأهلية في كل مرة يتم فيها الحديث عن تطبيق القانون.
كما ذكرت مصادر دبلوماسية أن جلسة مجلس الوزراء جاءت تتويجًا لمساعٍ داخلية وخارجية، وصدر عنها موقف عكس “شجاعة” كلٍّ من الرئيس عون والرئيس سلام.
من جهة أخرى، نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مستاء من إطلاق “الحزب” الصواريخ، رغم تأكيد “الحزب” أنه لن يقدم على ذلك، وهو ما نقله بري إلى رئيس الجمهورية واستند إليه الأخير في طمأنة اللبنانيين أن “الحزب” لن يتدخل.
وأشارت معلومات “الجديد” إلى بروز تمايز بين وزراء الثنائي خلال الجلسة، حيث لم يُسجَّل أي تحفّظ من وزراء حركة أمل على مقرراتها، في حين تحفظ عليها وزراء “الحزب”.
وأكدت مصادر دبلوماسية مجددًا أن إطلاق “حزب الله” الصواريخ أعقبه تكثيف للاتصالات والمساعي التي قادها الأمير يزيد بن فرحان مع الرؤساء الثلاثة لتحييد لبنان الرسمي وإبعاده عن دائرة الحرب.
