ردّ “التيار الوطني الحر” على بيان وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، معتبراً أنّ “الوزير، وعلى عكس ما يقول، وافق على قرار رفع سعر البنزين بمقدار 300 ألف ليرة لبنانية”.
وأشار إلى أنّ “الوزير اتفق مسبقاً مع أصحاب المحطات على زيادة الجعالة (الرسوم)، وقرّر رفعها تباعاً ضمن مسار تصاعدي”، معتبراً أن “القرار لا يمكن أن يمرّ دستورياً وقانونياً من دون موافقة الوزير المختص، إلا إذا كان يقرّ أنه لم يكن على علم به”.
وتساءل “كيف يمكن للوزير إقناع اللبنانيين أنه يمارس صلاحياته كاملة، فيما يُفترض أن قراراً بهذا الحجم صدر من دون علمه، وفق ادعائه”.
وأضاف “التيار”: “الحديث عن التضامن الوزاري لا يعني امتناع الوزير عن ممارسة صلاحياته”، منتقداً ما وصفه بازدواجية مواقف وزراء حزب “القوات اللبنانية”، الذين يطرحون مواقف داخل الجلسات المغلقة ثم يعلنون مواقف مختلفة خارجها، كما يصوّتون مع الموازنة في الحكومة ويعارضونها في المجلس النيابي، بحسب البيان.
واعتبر “التيار” أن الصدي، وبعلم جميع المعنيين، شريك في القرار، وجدول الزيادات أُعدّ مسبقاً، مشيراً إلى أن “أحد الوزراء القواتيين اقترح أن تكون الزيادة على البنزين أعلى من 300 ألف ليرة”، مؤكداً أن تجارب الحكومات السابقة تُظهر اختلاف مواقف وزراء “القوات” بين ما يجري داخل مجلس الوزراء وما يُعلن أمام الإعلام.
