أصدر المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي بيانًا ردّ فيه على ما ورد في بيان “التيار الوطني الحر” عقب اجتماعهم الدوري برئاسة النائب جبران باسيل بتاريخ 24 شباط 2026، مؤكداً أن الصدي لم يوافق على قرار فرض 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين، وأن اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” مسجّل رسمياً في محضر الجلسة.
وأوضح البيان أن سريان القرار جاء نتيجة موافقة أكثرية مجلس الوزراء، وأن توقيع الصدي جاء التزاماً بالفصل الثامن من قانون تنظيم أعمال مجلس الوزراء ومبدأ التضامن الوزاري، الذي يلزم الوزير المختص بتوقيع مشاريع المراسيم لتنفيذ قرارات الحكومة، وليس تأييداً شخصياً للقرار.
وأكد البيان أن هذه التوضيحات تأتي لمنع أي تضليل للرأي العام بشأن موقف الوزير من رفع أسعار المحروقات.
