أكد وزير المالية ياسين جابر أن هناك اجتماعًا سيعقد اليوم لمديرية الواردات في جميع أقسامها، لمتابعة ملف الرسوم التي يجري السعي لإصدار أوامر تحصيل بشأنها.
وأشار جابر إلى أن الزيادة على البنزين لا تكفي لتغطية نصف المبلغ المطلوب للزيادات التي أُقرت على رواتب القطاع العام، نافياً الأرقام المتداولة حول وجود 20 أو 30 ألف موظف في القطاع العام، ولا سيما في قطاع التعليم، موضحًا أن وزيرة التربية ريما كرامي تعمل على مراجعة تعيينات الأساتذة تمهيدًا لبدء الإصلاح.
وأكد الوزير أن مداخيل الجمارك تحسنت بنسبة تقارب 100% في عام 2025، حتى قبل تشغيل أجهزة المسح الضوئي “Scanners”، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء المالي للدولة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرّت قانون “System Management Program” الذي يتيح إدارة مالية حديثة لوزارة المالية، بحيث تصبح جميع البيانات متاحة إلكترونيًا، ويتمكّن ديوان المحاسبة من التدقيق في الحسابات، وكذلك التفتيش المركزي من الاطلاع على الرواتب والأجور إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويؤسس لإدارة مالية حديثة وفعّالة.
وفي مجال الأملاك البحرية، كشف جابر أن وزير الأشغال العامة بدأ دراسة وكشفًا على الأملاك البحرية بهدف إعادة تأمين العقارات المعتدى عليها، وفرض الغرامات واستيفاء الإيجارات وفق هذا الأساس.
قال إن عدد العناصر في السلك العسكري يبلغ نحو 240 ألفًا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إحالتهم، لكن هناك حاجة إضافية خصوصًا على الحدود مع انسحاب قوات “اليونيفيل”، وسط دعوات إلى التطويع لتعزيز التغطية الأمنية.
