أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسة، أن النقاش العام حول مشروع تعديل قانون إعادة هيكلة المصارف المحال من الحكومة قد انتهى، مؤكداً أن الجلسة المقبلة ستُخصص لمناقشة مواد القانون بشكل مفصل، تمهيداً للانتهاء منه قبل بدء نقاش قانون الانتظام المالي.
وأشار كنعان إلى أن الملاحظات النهائية لصندوق النقد الدولي على المشروع المعدّل لم تصل بعد، موضحاً أن الجلسة المقبلة المخصصة لإصلاح المصارف ستُعقد الأسبوع المقبل.
وعقب الجلسة، قال كنعان، إن “البند الأول على جدول أعمال الجلسة كان قانون إصلاح المصارف، والبند الثاني قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع”.
وأوضح أن الجلسة كانت نقاشًا عامًا استمع خلالها إلى وزراء المال والاقتصاد والعدل وحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى 25 نائبًا، مضيفًا أن “النقاش العام انتهى، والجلسة المقبلة الأسبوع المقبل ستكون مخصصة لمواد قانون إعادة هيكلة المصارف، الذي قبل الانتهاء منه لا يمكن الانتقال إلى قانون الانتظام المالي”.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل على مناقشة وإقرار تعديلات على تعديلات قانون إصلاح المصارف، موضحاً أن القانون أرسل إلى مجلس النواب مرتين، وهذه الثالثة.
وذكر أن الصيغة الأولى للقانون أُقرّت في لجنة المال والهيئة العامة عام 2025 بعد ملاحظات صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، والمجلس الدستوري عدّل 6 نقاط من أصل 36 بعد الطعن بالقانون.
وأكد أن النواب أبدوا اهتمامهم بمسار التشريع وسرعة إنجازه، خصوصًا في ظل الملاحظات الجديدة لصندوق النقد الدولي على مشروع تعديل الحكومة، والتي لم تصل بعد.
وأضاف أن جلسة يوم الثلاثاء، تضمنت كشفًا للحقائق التاريخية حول الرقابة المالية منذ 2009 وحتى اليوم، وكشف الحسابات غير المدققة منذ 1993، وعمليات الاستدانة والهبات بلا سقف.
وقال كنعان: “لقد كنت أول من قدم اقتراحًا للكابيتال كونترول، ووضع صندوق النقد ملاحظات من 8 صفحات، وقررناه في لجنة المال، لكن لم يُقرّ في حينه، حتى تم تحويل 20 مليار دولار إلى الخارج”، مؤكدًا أن المطلوب من صندوق النقد والحكومة ومجلس النواب وضوح النيات للتوصل إلى اتفاق سريع، وإلا سيدفع المودع والاقتصاد اللبناني الثمن.
ولفت إلى أن التعديلات المطروحة على تعديل الحكومة للقانون ليست نهائية ويجب دراستها، مع الالتزام بقرارات المجلس الدستوري، مؤكدًا أن أي مشروع إصلاحي يجب ربطه باسترداد الودائع لضمان الثقة بالقطاع المصرفي والاقتصاد.
وأشار إلى أن قانون استرداد الودائع لا يمكن أن يكون عنوانًا بلا مضمون، وأنه من الضروري التدقيق بالأرقام والموجودات، خصوصًا حول الودائع غير المشروعة، لضمان تشريع مستند إلى أرقام دقيقة.
وأضاف: “المجلس النيابي والسلطات المختصة يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم ويضعوا مسارًا واضحًا وشفافًا مع صندوق النقد، مع استعادة الثقة والودائع كأساس لأي تشريع وتعافي اقتصادي، إذ من دون ثقة لا اقتصاد”.
