أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن الحكومة عند تشكيلها اتخذت قراراً بعدم القيام بأي إنفاق قبل تأمين مصادر تمويله، “كي لا تقع الدولة في دوامة العجز والدين، ولتجنب العودة إلى طباعة الليرة وما قد يترتب على ذلك من انهيار في سعر الصرف”.
وأشار إلى أن مطالب العسكريين وموظفي القطاع العام “مطالب محقة ومستحقة، والجميع معني بالموضوع”، مضيفاً: “لتفادي تكرار أزمة سلسلة الرتب والرواتب، كان من واجبنا تأمين الموارد اللازمة لتغطية أي زيادات”.
وأوضح أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) “تستثني المواد الغذائية الأساسية والأدوية وغيرها من الضروريات”، مؤكداً أن الحكومة “لم تطلب من المواطنين تحمل أي عبء قبل توضيح الصورة كاملة، لأن الثقة بين الدولة والناس تضررت في محطات سابقة عندما صرفت الأموال من دون تأمين الموارد، وهذا لن يتكرر”.
وفي ما يتعلق بالرقابة على الأسواق، أفاد سلام أن “مفتشي حماية المستهلك بدأوا تكثيف جولاتهم على الأفران، وستتم إحالة جميع المخالفين إلى القضاء”.
وعن زيادة الضريبة على القيمة المضافة وأسعار البنزين، قال رئيس الحكومة: “لم نضعها لتكريس النظام الضريبي غير العادل، بل لتأمين الأموال اللازمة للقطاع العام”.
وأكد أن الحكومة “تعمل على وضع سياسة مالية شاملة، أساسها إصلاح النظام الضريبي، وترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة الدين في استراتيجية متكاملة تمتد لسنوات مقبلة”.
وأضاف سلام: “لا يمكن تخفيف أعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل”.
ولفت إلى أن القطاع العام يضم نحو 323 ألف موظف متقاعد، من بينهم 119 ألفًا في الأسلاك الأمنية والعسكرية، متسائلًا: “هل المطلوب ترشيد هذه الأرقام مع كل ما هو مطلوب في الجنوب؟”.
وأشار إلى أن عدد الموظفين العاملين حاليًا في الإدارات العامة يبلغ 7 آلاف و169 موظفًا، موضحًا أن الحكومة لديها عدة مبادرات لزيادة فعالية الإدارة.
وأضاف: “قمنا بإعداد دراسة لزيادة الإنتاج في القطاع العام وتحسين أداء المؤسسات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين”.
وقال سلام: “هناك تهرب ضريبي في لبنان ونحن نعمل على تحسين الجباية الضريبية وارتفعت الايرادات أكثر من 50%”.
وأعلن أن الحكومة أصدرت أوامر تحصيل لأصحاب المقالع والكسارات بمبالغ تتجاوز المليار دولار، مشيراً إلى أن “كثيراً منهم من أصحاب النفوذ الذين يزايدون على الحكومة حول الإصلاحات”، محذراً من ضرورة تصحيح أوضاعهم سريعاً وإلا ستتم ملاحقتهم قضائياً.
وكشف أن الحكومة طبّقت الحجر الجمركي على المتهربين ومنعهم من الاستيراد، مؤكداً أنها ستستكمل مسح الأملاك البحرية والنهرية بسبب تزايد التعديات وتجددها، في إطار جهودها لضبط التهرب والممارسات غير القانونية.
وأوضح أن مبادرة “سوا بالصيام”، بالتعاون مع 28 “سوبرماركت” موزعين على 180 نقطة، تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪، في إطار دعم المواطنين خلال شهر رمضان.
ولفت سلام إلى أن موازنة 2026 رفعت النفقات إلى 6 مليارات دولار سنوياً مقارنةً بـ5 مليارات العام الماضي، بفضل هذه الإجراءات، مؤكداً أن الإيرادات تُستخدم لتغطية الصحة والمعاشات والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن.
وأضاف: “كان لا بد من تأمين 800 مليون دولار إضافية للرواتب، ولذلك نحن بحاجة إلى مصادر تمويل إضافية”.
