أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة استمرار المتابعة اليومية لواقع الأسواق اللبنانية، من خلال الكشوف الدورية التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على مختلف الأراضي اللبنانية.
ولفتت إلى أنه في ضوء الإجراءات الحكومية الأخيرة، سيتم تكثيف حملات التفتيش والرقابة خلال المرحلة المقبلة، ولن تتهاون في ضبط أي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لما تشكله من إساءة للمستهلك ومساس باستقرار السوق.
وأضافت: “أي استغلال أو تجاوزات سعرية أمر غير مقبول وسيواجه بالإجراءات القانونية اللازمة”.
وجاءت هذه الحملات استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط مع نقابتي التعاونيات والأفران، حيث تم التأكيد بالالتزام المعنيين بعدم رفع الأسعار وتحمل مسؤولياتهم خلال هذه المرحلة.
وذكرت الوزارة بمبادرة “سوا بالصيام”، التي التزمت في إطارها 27 سلسلة “سوبرماركت” تقديم حسومات لا تقل عن 15% على 21 سلعة أساسية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت أنها ستستأنف تباعًا نشر التقارير الدورية الصادرة عن مديرية حماية المستهلك، تعزيزًا للشفافية وإطلاعًا للرأي العام على تطورات الأسواق.
