نددت رابطة موظفي الإدارة العامة بفرض الحكومة ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، واعتبرت هذه الخطوة تصعيدية ومرفوضة جملة وتفصيلاً، في ظل غياب إدارة مالية منضبطة وشفافة، وشلل يضرب الإدارة العامة والخدمات.
وأشارت الرابطة إلى استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، ما يعكس وجود خلل خطير في إدارة المال العام ويثير الشكوك حول وجود “حلقة مفرغة” تهدف إلى تضليل الرأي العام وتغطية الهدر والفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق.
وأكدت أن الحكومة، بدلاً من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى فرض زيادات على البنزين والسلع الأساسية والرسوم الجمركية و1% من قيمة الـTVA على جميع القطاعات، معتبرةً هذه السياسات غير مقبولة.
وشددت الرابطة على أن اللبنانيين تحملوا خلال السنوات الماضية ما يفوق طاقتهم، في وقت لا تزال الأرقام الحقيقية للإيرادات والفوائض والاحتياطات غامضة وغير معلنة، وحملت وزارة المالية ووزيرها المسؤولية المباشرة عن عدم انتظام المالية العامة وغياب الشفافية.
ودعت الرابطة إلى التوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة تضامناً مع المواطنين ورفضاً للسياسات الضريبية، محذرةً من استمرار هذه السياسات التي تدفع البلاد نحو المجهول، ومشددة على أن المعركة اليوم هي معركة شفافية ومحاسبة وإدارة سليمة للمال العام.
