كشفت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأميركية أنّ المموّل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين سعى إلى بناء شبكة علاقات مع شخصيات سياسية وقادة أعمال في عدد من دول الشرق الأوسط، في محاولة لاستخدام ثروته للتأثير في مراكز القرار في المنطقة، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
وتضمّنت الوثائق رسائل نصية وبريداً إلكترونياً أظهرت أن تداعيات القضية امتدت إلى المنطقة، وكان من أبرزها إقالة الرئيس التنفيذي لشركة “موانئ دبي العالمية” سلطان بن سليم، بعد الكشف عن ارتباطه بإبستين.
وفي أعقاب ذلك، “أصدر حاكم دبي مرسوماً قضى بتعيين رئيس جديد لمؤسسة موانئ دبي والجمارك والمنطقة الحرّة، وهو أحد المناصب التي كان يشغلها بن سليم”.
كما أعلنت وكالة تمويل التنمية البريطانية “بريتيش إنترناشونال إنفستمنت”، إلى جانب ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا “لا كايس”، تعليق جميع الاستثمارات الجديدة مع “موانئ دبي العالمية” على خلفية تلك المزاعم.
وأكد صندوق “لا كايس” أنه سيوقف ضخ أي رأس مال إضافي إلى حين توضيح الشركة للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي بيان لاحق، رحّبت “بريتيش إنترناشونال إنفستمنت” بالتغييرات القيادية في الشركة، معربةً عن تطلعها إلى مواصلة الشراكة في تطوير الموانئ التجارية في أفريقيا، فيما أعلن صندوق “لا كايس” استعداده لاستئناف العمل مع الإدارة الجديدة بعد تأكيده اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأظهرت الوثائق أنّ إبستين حاول تقديم مشورة لرجال أعمال وشخصيات سياسية في قطر خلال فترة الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة بين عامي 2017 و2021.
وفي مراسلات مع رجل الأعمال القطري وعضو الأسرة الحاكمة جبر يوسف جاسم آل ثاني، دعا إبستين إلى تهدئة الخلافات، منتقداً أداء الفريق الاقتصادي القطري آنذاك.
كما لم يصدر تعليق علني عن وزير خارجية قطر في تلك الفترة محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل حالياً منصبي وزير الخارجية ورئيس الوزراء، فيما امتنع المكتب الإعلامي الدولي القطري عن الرد على استفسارات “رويترز”.
وبحسب الوثائق، حثّ إبستين قطر على توطيد علاقاتها مع “إسرائيل” للحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، مقترحاً الاعتراف بـ”إسرائيل” أو التعهّد بدفع مليار دولار لصندوق “ضحايا الإرهاب” غير أنّ الدوحة تمسّكت بموقفها، قبل استئناف العلاقات بينها وبين دول الحصار عام 2021.
وتطرّقت الوثائق أيضاً إلى مناقشات إبستين بشأن الاكتتاب العام الأولي لشركة “أرامكو” السعودية، إذ حذّر في مراسلات عام 2016 من مخاطر قانونية محتملة قد تواجه المملكة. وفي رسالة لاحقة عام 2017، اقترح منح الصين خيار شراء حصة بقيمة 100 مليار دولار في “أرامكو” بدلاً من الطرح العام التقليدي.
كما امتدّت مراسلاته إلى مصر، حيث كشفت رسائل بريد إلكتروني عن طلب مساعدة من إحدى أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك زوجة نجله جمال مبارك عام 2011، عقب الإطاحة به وما تلاها من مشكلات قانونية.
ولم توضح الرسائل طبيعة المساعدة المطلوبة، فيما أكدت “رويترز” أنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كان إبستين قد تدخّل فعلياً في هذا الشأن.
وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من التأكد من مدى نجاح إبستين في التأثير على الجهات التي تواصل معها في الشرق الأوسط، أو ما إذا كانت نصائحه قد أُخذ بها.
