أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي رفضها مقرّرات مجلس الوزراء التي قضت بزيادة 300 ألف ليرة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، في مقابل منح موظفي القطاع العام ستة رواتب إضافية.
وأكدت الرابطة في بيان أن زيادة أجور القطاع العام، ومن ضمنهم الأساتذة، “حق وليست منّة من أحد”، معتبرة أن ربط هذه الزيادة بفرض أعباء إضافية على المواطنين يشكّل اعتداءً على الطبقة الفقيرة، في ظل أوضاع معيشية متدهورة.
وتساءلت عن أسباب عدم فرض ضرائب عادلة على الأملاك البحرية، وخفض الرسوم عليها بنسبة كبيرة، وعدم معالجة التهرّب الجمركي، ووقف عقود إيجارات مؤسسات رسمية مستأجرة من سياسيين، معتبرة أن معالجة الأزمة لا تكون بتحميل المواطنين مزيداً من الأعباء.
وفي ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، أشارت رئيسة الرابطة نسرين شاهين إلى أن الحكومة أمنت اعتمادات لملفات أخرى، فيما لم تُقرّ تعديل مرسوم بدل النقل ليصبح عن كل يوم عمل للمعلم المتعاقد، رغم أن كلفته محدودة.
ودعت الرابطة الحكومة إلى التراجع الفوري عن قراراتها، مؤكدة رفضها “تمويل الزيادات من جيوب الفقراء”، ومطالبة باعتماد إصلاحات حقيقية تطال مكامن الهدر والفساد بدل تحميل المواطنين كلفة الأزمة.
