وقّعت “اليونيسف” والحكومة اللبنانية خطط عمل متجددة مع 10 وزارات، خلال احتفال أُقيم في السرايا الحكومية برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضوره، في خطوة وُصفت بأنها تعزز العمل التشاركي من أجل الأطفال في لبنان.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تُوقّع فيها الاتفاقيات بشكل جماعي وبإشراف مكتب رئيس مجلس الوزراء، ما يعكس – بحسب بيان مشترك – التزاماً بالتعاون المنسّق والشفاف والمرتكز على النتائج، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ويضع الأطفال والمراهقين في صلب السياسات العامة وتقديم الخدمات.
وتحدّد خطط العمل للفترة 2026–2027 الأولويات والأدوار والنتائج المتوقعة، بما يعزّز التوافق بين استراتيجيات الحكومة ودعم “اليونيسف” لتحسين حياة الأطفال والشباب وحمايتهم ورفاههم في مختلف المناطق اللبنانية.
ووقّع الاتفاقيات ممثل “اليونيسف” في لبنان ماركولويجي كورسي، إلى جانب الوزراء: ياسين جابر (المال)، جو الصدي (الطاقة والمياه)، حنين السيد (الشؤون الاجتماعية)، عامر البساط (الاقتصاد والتجارة)، أحمد الحجار (الداخلية والبلديات)، نورا بيراقداريان (الشباب والرياضة)، ريما كرامي (التربية والتعليم العالي)، بول مرقص (الإعلام)، ركان ناصر الدين (الصحة العامة)، إضافة إلى المدير العام لوزارة العدل محمد المصري.
واستُكملت مراسم توقيع خطط العمل المتجددة بين “اليونيسف” والحكومة اللبنانية، بتوقيع الإطار العام للاتفاقيات من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه وممثل “اليونيسف” في لبنان ماركولويجي كورسي.
وأكد كورسي في كلمته أن خطط العمل تشكّل الإطار التنفيذي لضمان تحقيق الأهداف لكل طفل من دون استثناء، مشيراً إلى أن مواءمة الأولويات بين الوزارات وترسيخ التعاون ضمن الأنظمة الوطنية يعززان الأسس التي يعتمد عليها الأطفال، من التعليم والصحة إلى الحماية والخدمات الاجتماعية.
وأضاف أن قيادة سلام والتزام الوزارات المعنية يحوّلان هذه الخطط من تعهدات مشتركة إلى خطوات عملية واضحة، بما يضمن ترجمة السياسات والإصلاحات إلى نتائج قابلة للقياس تُحدث فرقاً في حياة الأطفال والمراهقين، ولا سيما الأكثر عرضة للتحديات.
ولفتت “اليونيسف” إلى أن هذا التوقيع الجماعي، المبني على شراكات طويلة الأمد مع الوزارات، يعزز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ويدعم جهود الإصلاح الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وشموليتها للأطفال والأسر الأكثر ضعفاً.
وجددت المنظمة التزامها العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية لدعم مسار الإصلاح، وتقوية الأنظمة الوطنية، وتحويل الخطط إلى أثر ملموس على الأرض، انطلاقاً من مبدأ “كل عمل، من أجل كل طفل”.
