شدد رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي، على حقوق اللبنانيين المنتشرين في الخارج، مؤكداً أن “144 ألف لبناني مسجّلون وفق قانون الانتخابات الحالي ويحق لهم التصويت لنوابهم الستة في الدائرة رقم 16”.
وأشار إلى أن “القانون ينص على أن عدد أعضاء مجلس النواب أصبح 134، ولا يمكن اختصاره إلى 128″، مؤكداً أن إسقاط أي نائب دون انتخابه عبر قرار إداري أو من هيئة التشريع يُعد مخالفة للقانون.
ودعا باسيل اللبنانيين المنتشرين إلى “الانتفاض والترشح لضمان حقوقهم”، متسائلاً: “هل نحن نعيش في دولة أم غابة؟”، مشدداً على أن اقتراع المنتشرين هو أمر أساسي لشرعية العملية الانتخابية.
وأضاف: “التيار الوطني الحر سيبقى رافعاً لراية المنتشرين وحقوقهم، وسنعمل على الحفاظ عليها وعدم خسارتها كما حصل في القانون الأرثوذكسي”.
واعتبر أن “هناك تناقضاً واضحاً، فمن جهة أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار رسمياً موعد الانتخابات ودعا الهيئات الناخبة للمنتشرين في 3 أيار 2026 وللمقيمين في لبنان بـ10 أيار 2026 فهذا يعني أنه بدأ فعلياً تطبيق قانون الانتخاب لناحية اقتراع اللبنانيين في الخارج”.
وتابع: “من جهة أخرى صدر تعميم يتعلق بمهل تقديم تصاريح التراشيح واللوائح ويقول أن فتح باب تقديم تصاريح الترشيح للمقاعد ال6 متعذّر حتى تاريخه، نظرا لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة”.
ورأى أن “الخطر يكمن في عبارة “في تاريخه” بتعميم وزير الداخلية، فهو اعترف ان المشكلة ليست قانونية بل ادارية وسياسية ما يعني أن القانون قائم والحق موجود ولكن الادارة تمتنع عن تطبيقه “.
واكد أنه “لا يوجد حاجة لأي نصوص قانونية جديدة، فالمطلوب فقط نصوص تنظيمية أو تطبيقية أو قرار مشترك من وزيري الداخلية والخارجية بهدف تحديد الاليات التنفيذية وهذه الحقوق لا تنشئ الحق ولا تلغيه، بل تنظم كيفية تطبيقه، وبالتالي عدم صدور نصوص إضافية يمنع فتح الباب الترشيح، ما يعني عمليا نقل المشكلة من القانون الى الادارة لان واجب اصدار النصوص التطبيقية يقع على عاتقها”.
وتساءل: “هل يمكن تحويل تقصير اداري الى واقع سياسي يفرغ القانون من مضمونه؟”.
