دعت “رابطة الأساتذة المتعاقدين”، بعد اجتماع الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي للرابطة في حضور أعضاء من الهيئة والمجلس من مختلف المحافظات اللبنانية، إلى “التوجّه نحو نواب كتلهم السياسية، وبخاصة نواب لجنة التربية، والضغط عليهم لتحمّل مسؤولياتهم ودعم قانون التثبيت والتوقيع عليه”.
وقد خُصّص الاجتماع لإطلاع الأساتذة المتعاقدين بكافة مسمّياتهم (متعاقدين وفق الأصول، إجرائيين، مستعان بهم، وعلى الصناديق) على مسار حملة التثبيت، وعلى الأسباب التي أدّت إلى العدول عن قانون التفرّغ والسير بقانون التثبيت، إضافة إلى عرض حيثيات اللقاءات التي أُجريت مع الكتل السياسية ونواب لجنة التربية، وصولًا إلى اقتراح قانون التثبيت الذي جرى توقيعه من قبل 6 نواب، من بينهم رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد.
وأدلت رئيسة الرابطة نسرين شاهين بورقة العمل التي جرى الاتفاق عليها، والتي ارتكزت على 4 عناوين أساسية، هي:
1 – عرض بنود اقتراح قانون التثبيت.
2 – عرض حيثيات الدراسة المالية المرفقة بالقانون.
3 – توضيح مسار هذا القانون داخل اللجان النيابية وصولًا إلى المجلس النيابي.
4 – متابعة مسار القانون والتحرّك المطلوب.
وأكدت الرابطة أنّها “أجرت واجبها وأدّت الأمانة بإيصال قانون التثبيت إلى لجنة التربية النيابية، وستواصل متابعته حتى وصوله إلى الهيئة العامة لمجلس النواب”.
كما شدّدت على أنّها “ستبذل كل جهدها لإقرار هذا القانون، لكنها لن تسير في أي صيغة قد تُلحق الغبن بالمتعاقدين، ولن تكون جزءًا من أي قانون لا يضمن الحقوق الكاملة للأساتذة المتعاقدين”.
وأكدت كذلك “ضرورة بقاء الأساتذة المتعاقدين، وعددهم نحو 15 ألف أستاذ وأستاذة، في حالة جهوزية واستعداد تام للتحرّك عند اللزوم، إذ إنّ معركة التثبيت هي المعركة الأساسية، ولن تلتفت الرابطة إلى أي معارك جانبية أو تفاصيل ثانوية على حساب هذا الحق”.
