أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي، أنّ الإدارة العامة تعاني مشكلات بنيوية تتعلق بالمحاصصة والمحسوبيات، مشيرًا إلى العمل على معالجتها عبر آليات وإجراءات شفافة.
وأوضح مكّي أنّ هناك قصورًا في إنجاز المداورات على صعيد التعيينات، لافتًا إلى السعي لتطبيق هذا المبدأ، فيما لا تزال “عقدة الطائفية” موجودة، ما أدى إلى الإبقاء على الواقع القائم.
وكشف أنّ الوزارة تُحضّر آليات لتعيين أصحاب الكفاءات، موضحًا أنّ ما يُطرح في مجلس الوزراء يتمثل باختيار الوزير للأسماء، باستثناء الهيئات الناظمة الجديدة التي اعتُمد فيها تمثيل الطوائف الكبرى على أن تلي ذلك المداورة.
وأشار إلى استمرار الشغور في نحو 60 مركزًا من الفئة الأولى، و32 مستشفى حكوميًا.
وفي ما يتعلق بـ “شرعة المواطن”، شدّد مكّي على أنّها عقد اجتماعي وأخلاقي، وأنّ حق الوصول إلى المعلومات هو أحد 19 حقًا للمواطن، مؤكدًا الاستماع إلى المواطنين والعمل على إنصافهم.
ولفت إلى أنّ المرحلة الثانية من الشرعة ستشمل إعادة الهيكلة والنظر في أوضاع الموظفين، معتبرًا أنّ هناك “فرصة ذهبية للتحسين”.
كما تحدّث عن “مختبر السلوكيات”، بوصفه خدمة مبتكرة وحديثة للإدارات العامة، تقوم على إنشاء غرفة عصرية ومفتوحة، مع إحصاء نحو 2000 خدمة.
وكشف عن السعي لإقامة مكتب لإدارة التحوّلات والتخطيط ومتابعة الأداء، على غرار ما هو معتمد في بعض الدول، مشيرًا إلى إطلاق الهيكلية الأولية لهذا المكتب الأسبوع الماضي.
وأكد الطموح لإقامة وزارة للتخطيط، واعتماد التعاقد الوظيفي لمعالجة الشغور في الفئة الثانية، موضحًا أنّه ليس من الضروري توظيف 75% من الأشخاص الذين خسرهم القطاع العام، في ظل إعادة تنظيمه وترشيده وتخفيف الاحتكاك بين المواطن والإدارة في تأمين الوظائف، مع التشديد على أنّ التركيز سيكون على القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًا في مكافحة الفساد.
وقال: “أهم ما قمنا به هو إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، ما لاقى إستحسان اللبنانيين العاملين في هذا القطاع داخل لبنان وخارجه”.
