وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات بنظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي، تمهد لتسريع إجراءات رفض طلبات اللجوء وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول لا تربطهم بها صلة تذكر، ما يعكس تصاعد السياسات المناهضة لاستقبال المهاجرين.
ويمثل نص التعديلات، الذي يتطلب موافقة رسمية نهائية من حكومات الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، تشديدًا كبيرًا لسياسة الهجرة في التكتل، والتي تشكلت منذ تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر في عامي 2015 و2016.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من جماعات حقوقية، محذرة من أن “التعديلات قد تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتقليص حقوق اللجوء المكفولة بموجب اتفاقية عام 1951، التي تحظر إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر”.
وشملت التعديلات إدراج قائمة بالبلدان التي تعتبر “آمنة”، والتي يمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها، مثل مصر وتونس، مع التأكيد على أن سجلات هذه الدول في مجال حقوق الإنسان ستخضع للتدقيق.
وبموجب اللوائح الجديدة، يجوز لدول الاتحاد الأوروبي رفض طلب اللجوء، إذا كان مقدمه يمكن أن يحصل على الحماية في بلد يعتبره الاتحاد آمناً.
كما ستسمح القواعد بإنشاء “مراكز إعادة” خارج التكتل، على غرار تلك التي أنشأتها إيطاليا في ألبانيا.
وتستند هذه التغييرات إلى مجموعة قواعد وإجراءات وضعها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الهجرة، والمعروفة باسم ميثاق الهجرة، الذي تمت الموافقة عليه عام 2023، على أن يتم تنفيذها بالكامل بدءًا من حزيران 2026.
