أكد الفريق الحقوقي لسيف الإسلام القذافي أنّ توجيه الاتهامات هو من صلاحيات القضاء حصراً، محذّرًا من أنّ الزجّ بأسماء في قضية اغتيال ذات طابع سياسي يُعدّ إخلالًا بمبادئ العدالة.
وشدّد الفريق على أنّ ربط العقيد العجمي بالجريمة هو ادعاء باطل ولا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكّدًا أنّه لا يُعتدّ بأي اتهامات ما لم تكن مبنية على تحقيق قضائي رسمي ومستكمل الأصول.
وأمس الخميس، أكّد الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي ضرورة أن يقود التحقيق إلى تحديد هوية المنفذين والكشف عن المحرضين ومن سهلوا العملية.
