يمكن القول بصورة جازمة، إنّ المشهد الداخلي بصورة عامة بات مضبوطاً بالكامل على إيقاع الاستحقاق النيابي الذي تحدَّد موعد عمليات الإقتراع خلال النصف الأول من شهر أيار المقبل، وفق الدعوة التي وجّهتها وزارة الداخلية لاجتماع الهيئات العامة في 3 أيار لغير المقيمين (بالنسبة إلى المقاعد النيابية الستة المخصّصة للخارج، بما يرفع عدد النواب في هذه الدورة الإنتخابية من 128 نائباً إلى 134 نائباً). و10 أيار للمقيمين على مستوى كل الدوائر في لبنان.
وتبعاً للدعوة التي وجّهتها وزارة الداخلية، فإنّ الانتخابات لغير المقيمين المحدّدة في 3 أيار ستمر بأكثر من مرحلة انتخابية نظراً لاختلاف التوقيت بين دولة ودولة وقارة وقارة، بالإضافة إلى مرحلة انتخاب رؤساء الأقلام الذين سيُعيَّنون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى لبنان حيث ستحصل الإنتخابات على مرحلتَين، الأولى في 9 أيار لرئيس وأعضاء أقلام الإقتراع (الأساتذة الذين سيُنتَدَبون لإدارة العملية الإنتخابية)، والمرحلة الثانية في 10 أيار للإنتخابات العامة.
وبحسب الأجواء السائدة على خط الاستحقاق، فلا شيء يؤشر حتى الآن، إلى احتمال عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإدخال بعض التعديلات التي تُزيل ما يعتري القانون الانتخابي النافذ من ثغرات، اعتبر البعض أنّ بقاءها كما هي في متن القانون من دون تعديل، قد يُعرِّض الانتخابات النيابية للطعن بها أمام المجلس الدستوري.
ولفت مصدر نيابي بارز، إلى أنّ لا حاجة أو ضرورة على الإطلاق لعقد جلسة تشريعية، إذ إنّ دعوة الهيئات الناخبة قد صدرت، ولا يبقى سوى انتظار يوم الانتخاب لتمرير هذا الاستحقاق.
وأكّد المصدر عينه، أن ليس ما يُقلق بالنسبة إلى الإنتخابات في ما لو طُعِنَ بها أمام المجلس الدستوري، وأوضح: «هناك ثلاثة أمور يُتداوَل بها على أنّها ثغرات من شأنها أن تؤدّي إلى إبطال الإنتخابات النيابية إن لم تُعالَج قبل الإنتخابات، أولها «الميغاسنتر»، وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ القانون الحالي لا يأتي على ذكر «الميغاسنتر» من قريب أو بعيد. القانون ينص فقط على البطاقة الممغنطة، ولكن هذه المسألة مرّت بتجربة وعبرت بسلام من دون أن تؤثر على العمليات الإنتخابية، وهذه التجربة ليست بعيدة، وتجلّت في الإنتخابات البلدية والإختيارية الأخيرة».
أمّا في ما خصّ المقاعد الستة المخصّصة لغير المقيمين (المعروفة بالدائرة 16)، فيؤكّد المصدر النيابي البارز، أنّ «هذا الأمر منوط حصراً بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد مواقعها، والترشيحات المرتبطة بها، ولنفرض إن جرت الإنتخابات فيما تعذّر إجراء الإنتخابات بالنسبة إلى المقاعد الستة، فهذا في أسوأ الأحوال يُعدّ خللاً موضعياً ضيّقاً، لا يؤثر على العمليبة الإنتخابية برمّتها، بمعنى أوضح أنّ المجلس الدستوري في حال طعن بهذا الأمر، لا يأخذ به لإبطال الانتخابات النيابية برمّتها. أي لا يأخذ الكل بجريرة الجزء».
