أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً في قوات الدعم السريع والجيش السوداني، على خلفية النزاع المستمر في السودان.
وأعلنت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن وزراء خارجية الدول الأعضاء وافقوا على الإجراءات، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الأطراف المسؤولة عن القتال، مؤكدة أن العقوبات لا تكفي لإنهاء الحرب لكنها ترفع كلفة استمرارها.
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الاتحاد الأوروبي، شملت العقوبات 7 أشخاص من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. وأوضح الاتحاد أن المستهدفين متورطون في أعمال تهدد أمن السودان وتقوّض العملية السياسية.
كما تتضمن التدابير تجميد الأصول، ومنع تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية للمشمولين بها، إضافة إلى فرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي أن الخطوة تأتي في ظل تدهور الوضع الأمني واستمرار الانتهاكات الواسعة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خصوصاً في إقليم دارفور ومناطق أخرى، مشيراً إلى أن القائمة المخصصة للعقوبات باتت تضم 18 فردا و8 كيانات بعد الإضافات الأخيرة.
وقد شملت الأسماء المدرجة شخصيات من قوات الدعم السريع، من بينها القوني حمدان دقلو موسى، إلى جانب أفراد مرتبطين بالجيش السوداني مثل المصباح أبو زيد طلحة. وقال المجلس إن هؤلاء يرتبطون بجهات تُعد مهددة للاستقرار في السودان.
