أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، أن “الموازنة هذه تصحيحية وليست إصلاحية، وتشكل استكمالاً لمسار الموازنات السابقة”.
وقال فياض، خلال جلسة استكمال مناقشة الموازنة العامة، في مجلس النواب: الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي العام، فولدت المشكلة التي تحتاج إلى معالجة، موضحاً أن حصيلة الضرائب في الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور و160% على الميكانيك، ما يشير إلى تعميق الشرخ الاجتماعي وزيادة التشوّهات في توزيع الثروة بين المواطنين.
ودعا للتركيز خلال العام 2026 على إعادة إعمار ما هدمه العدو الإسرائيلي، والترميم من شأنه أن يعيد آلاف العائلات إلى بيوتها، مؤكداً أن موضوع زيادة رواتب القطاع العام يجب أن لا يتأخر، ولا يجوز التباطؤ في هذا الإطار، ووضعه على سكة المعالجة أمر ملحّ.
وأضاف: لا يجوز تأجيل عملية إعادة الإعمار حتى تكتمل مقوّمات الصندوق السيادي ومساعدات الدول.
بدوره، قال رئيس المجلس نبيه برّي ردّا على كلام فياض على أنه لا يجوز تأجيل عمليّة إعادة الإعمار حتّى تكتمل مقومات الصندوق السيادي: “هناك جلسة لمجلس الوزراء غداً في جدول أعمالها بند إعادة الإعمار”.
وتابع: على الدولة الشروع بالترميم الإنشائي، لأنّ من شأنه أن يعيد مئات العائلات إلى بيوتها. نحن ألغينا كل المظاهر والوجود العسكري في جنوب النهر والتزمنا بوقف اطلاق النار، ولم نطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليومية. هناك مواقف من بعض الأطراف مع نزع سلاح المقاومة وتراهن على العدو وتتبنى مواقفه ما قد يؤدي إلى صدام داخلي.
