أعلنت لجنة “المتعاقدين في الإدارات العامة” عن تمديد التوقف عن العمل تزامنًا مع انعقاد جلسات مناقشة الموازنة العامة، في مجلس النواب، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”التقاعس الحكومي الفاضح”، بعدم إدراج أي بنود منصفة للعاملين في القطاع العام، الذين يشكّلون أكثر من 30% من الشعب اللبناني.
وقالت: “إنّ موازنة تُناقَش على حساب الموظفين والمتعاقدين، وتُبنى على التجاهل والإنكار، هي موازنة جائرة ومرفوضة، ولن تمرّ بصمت أو خضوع، لن نقبل أن نُعامَل كأرقام هامشية أو عبء زائد، فيما نحن عماد الإدارة واستمراريتها”.
واعتبرت أن الحكومة تتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الإقصاء، فيما يبقى مجلس الشعب “الحكم في هذه اللحظة المفصلية”، مؤكدة الاعتماد على المجلس ورئيسه “لوضع القطار على السكّة الصحيحة وإنصاف الموظفين والمتعاقدين ومنع إقرار موازنة تُكرّس الظلم الاجتماعي”.
وأكدت اللجنة تضامنها الكامل مع تجمع روابط القطاع العام، ورابطة “موظفي الإدارة العامة”، مشددة على أن “التوقف عن العمل مستمرّ والتصعيد مفتوح حتى تصحيح هذا المسار، وتحقيق العدالة الوظيفية والكرامة المعيشية”.
وأضافت: “الاجتماعات مفتوحة، التوقف عن العمل مستمر، المسؤولية ثابتة، وأي تجاهل للحقوق أو تعسف بحق العاملين سيُواجَه بمزيد من التصعيد”.
