أعلنت رابطة “موظفي الإدارة العامة”، الاستمرار في الإضراب المفتوح والتصعيد الشامل من دون أي تراجع أو مساومة، مع الدعوة إلى “نزول يومي وكثيف إلى الشارع طوال فترة مناقشة وإقرار الموازنة، وتحويل كل جلسة نيابية إلى يوم غضب واعتصام ومحاسبة”.
وأكدت رفضها إعطاء أي شرعية لموازنة، على حد تعبيرها، “تكرّس الفقر وتشرّع السرقة وتُطيح ما تبقى من كرامة الموظفين”.
وشددت على أن مطلبها الأساسي والوحيد غير القابل للنقاش، “يتمثل بدفع 50% مما كان يتقاضاه الموظفون في عام 2019، إلى جانب إقرار زيادة تلقائية بنسبة 10% كل ستة أشهر”، مؤكدة أن هذا المطلب، هو موقف موحد لتجمع روابط القطاع العام، وأنها لن تقبل بأي بدائل أو تسويات جزئية.
وأعلنت إبقاء اجتماعات هيئتها الإدارية مفتوحة وإعلان حالة استنفار نقابي دائم، محمّلة الحكومة ومجلس النواب المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد مقبل وتداعياته.
وقالت: “الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع”، معتبرة أن الشارع بات “السلاح المشروع الأخير” بعد إقفال أبواب الحوار، داعية إلى الوحدة والنزول إلى الشارع في ما وصفته بـ”معركة كرامة ووجود”، احتجاجًا على ما اعتبرته استهتارًا بكرامة الموظفين ولقمة عيشهم ومستقبل عائلاتهم.
