سلّمت وزارة البيئة، للسنة الثالثة عشرة على التوالي، إفادات التصريح عن البصمة الكربونية لأكثر من 50 شركة ومصنعًا لبنانيًا ومنظمات غير حكومية، استنادًا إلى بيانات الانبعاثات السنوية لغازات الدفيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”.
وأوضحت الوزارة، أن هذا النشاط “يندرج ضمن مسار تشجيع المؤسسات على اعتماد منهجيات قياس دقيقة، بما يساهم في تطوير قاعدة بيانات وطنية أكثر شمولًا، ويعزز الالتزام بالمعايير البيئية والمناخية المعتمدة”.
وأكدت وزيرة البيئة تمارا الزين، أن الوزارة أنجزت 3 خطوات أساسية على مستوى الالتزامات المناخية الوطنية، تمثلت في تقديم المساهمة المحددة وطنيًا (NDC)، وإعداد خطة التكيف الوطنية، والعمل على استراتيجية طويلة الأمد منخفضة الانبعاثات.
وأشارت إلى أن هذه الركائز تشكل مسارًا ضروريًا لتمكين وزارة البيئة من قيادة التخطيط المناخي، ووضع الإطار الوطني لمواجهة تغيّر المناخ، موضحة أن “التحدي الأكبر لا يكمن في إعداد الخطط فحسب، بل في ترجمتها إلى تنفيذ فعلي”.
وشددت على أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تتطلب التزامًا جديًا من القطاع الخاص، محذّرة من أن “أي تقصير في أداء القطاعات الاقتصادية، سينعكس مباشرة على قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته في خفض الانبعاثات وتحقيق أهدافه البيئية”.
ولفتت إلى وجود تفاوت في مستوى الوعي لدى المواطنين تجاه قضايا المناخ، معتبرة أن ربط الأزمات البيئية المتراكمة بإهمال الملف المناخي يؤدي أحيانًا إلى قراءة مضللة لمسؤوليات الدولة.
كما أكدت أن محور المناخ شكّل أحد أبرز النواقص في بنية الدولة اللبنانية، مشددة على ضرورة إعادة هيكلة وزارة البيئة، عبر استحداث مديرية متخصصة بالمناخ لمأسسة العمل المناخي ضمن بنية رسمية مستدامة.
وأعلنت الزين أن الوزارة أنجزت إعداد الهيكلية الجديدة، ودخلت المسار الإداري لتعديل قانون استحداث الوزارة، مؤكدة أن التصور التقني والشكل المستقبلي أصبحا جاهزين، بما يتيح للوزارة العمل بحلة عصرية قادرة على مواكبة التحديات البيئية والمناخية.
