أعلنت لجان “المساعدين القضائيين” في لبنان، الاستمرار في الاعتكاف الشامل والتام في جميع قصور العدل على الأراضي اللبنانية حتى تاريخ 25 كانون الثاني 2026، احتجاجاً على ما وصفته، “بالإمعان الفاضح من الحكومة في تجاهل حقوقهم ورفض الاستجابة لمطالبهم”.
وقالت اللجان في بيان رسمي: “أمام التعنّت المتمادي وغياب أي إرادة حقيقية لمعالجة الانهيار المعيشي للعاملين في قصور العدل، وبعد فشل كل محاولات الحوار، نُعلن الاستمرار في الاعتكاف من دون أي تراجع، ما لم تُتخذ قرارات فورية وجدية تُنصف المساعدين القضائيين”.
وأضاف البيان: “نحمّل مجلس الوزراء كامل المسؤولية عن شل العمل القضائي وتعطيل العدالة بحق المواطنين، نتيجة سياساته المجحفة وضربه الممنهج لحقوق العاملين في القطاع العام”.
وأوضح البيان أن الاعتكاف يشمل كافة الأعمال القضائية دون أي استثناء، مؤكداً أن هذا التحرك يأتي دفاعاً عن حقوق المساعدين القضائيين واستعادة الاعتبار للمرفق القضائي الأساسي.
