دعت كتلة “الوفاء للمقاومة” اللبنانيين جميعًا إلى توحيد موقفهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني، “الذي يجب أن يخرج من بلدنا بكل الوسائل المتاحة، واعتبار واجبِ إنهائِهِ أولويّةً وطنيّةً، لأنَّ خلاف ذلك يمنح العدو فرصةً للعبث بوحدتهم ولإثارة الانقسامات فيما بينهم وللتوغل والتوسع في احتلاله وهدم آمال وأحلام كل اللبنانيين بوطن سيّد حرّ آمن مستقل موحَّد ومعافى”.
وأشارت الكتلة إلى أن العدو الصهيوني يواصل انتهاكه لسيادة لبنان، وتهديد أمنه واستقراره عبر الاغتيالات، والقصف، والتدمير، واستباحة الأجواء والمياه الإقليمية، واحتلال مساحات من الأراضي، واحتجاز الأسرى، ومنع المواطنين من العودة إلى أرضهم وإعمار بيوتهم.
وشددت على أن لبنان، “دولةً وشعبًا وجيشًا ومقاومة، أوفى بالتزاماته لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في جنوب الليطاني”، وأكدت أن على الحكومة اللبنانية أن “تستنفد كل إمكاناتها وضغوطها من أجل إلزام العدو بتنفيذ ما عليه من موجبات، بدءاً من وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل وغير المشروط، وأن تُحاذر القيام بأي تنازلات تشجِّع العدو على مواصلة ابتزازاها”.
كما اعتبرت الكتلة أن “الإدارة الأميركية وصلت اليوم إلى ذروة التجبّر والنفاق، متجاوزة القيم والمبادئ والقوانين الدولية، بما في ذلك قضية اختطاف رئيس دولة ذات سيادة وزوجته، وتلفيق التهم له ومحاكمته لأسباب سياسية واقتصادية تهدف للهيمنة والسيطرة على ثروات ومقدرات بلاده، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي نفسه”.
وأوضحت الكتلة أن هذه الممارسات تهدد النظام الدولي ومبادئه، وانتهاك حقوق الشعوب وسيادتها، “بما ينذر بفوضى عارمة قد تعيد البشرية إلى الحقبات المظلمة”.
ورأت الكتلة أن دول الغرب، خصوصًا الحليفة للإدارة الأميركية، ساهمت في هذه الحالة المزرية للبشرية عبر مواقفها وسلوكها، كما أشارت إلى حالة الخضوع والاستسلام التي تتصرف بها بعض دول المنطقة ، معربة عن أسفها لهذا الواقع.
وأكدت كتلة “الوفاء للمقاومة” إدانتها الصارخة “لكل أشكال البلطجة والعدوان والتهديد بالحرب وفرض الشروط والاتفاقات بالقوّة على أي بلد أو شعب في العالم بهدف مصادرة حقه المشروع في اختيار نهجه ونظامه السياسي وتقرير مصيره وحفظ سيادته وحقوقه بملء إرادته ووفق القانون الدولي النافذ.. سواء تعلَّق الأمر بفنزويلا أو بالدانمارك أو بسوريا أو إيران أو لبنان أو فلسطين أو أي وطن وشعب من أوطان وشعوب العالم”.
