أوضح مصدر وزاري لصحيفة “البناء” أن الحكومة رمت كرة نار قانون الفجوة المالية بكلّ ثغراته وفجواته في المجلس النيابي، مستبعداً تمريره في المجلس بالصيغة نفسها.
وتوقع إدخال الكثير من التعديلات عليه بما يعزز وضع المودعين ويحمّل المصارف والبنك المركزي المزيد من المسؤولية.