إنتقد منسق لجان المودعين الوزير السابق، عصام شرف الدين في حديث لـ”الديار” مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، قائلًا إنه مشروع يهدف إلى شطب ما يقارب 30 مليار دولار أميركي من حسابات المودعين على الشكل التالي :
-أموال غير مشروعة
‐ أموال مؤهلة وغير مؤهلة وهذا بند مرفوض.
‐ استرجاع قيمة الفوائد العالية وهذا بند مرفوض أيضًا
‐إصدار سندات لما فوق 100 ألف دولار تستحق بعد 15 سنة، وهذا مرفوض أيضًا لأنه مخالف للأعراف والقوانين الدولية وسيؤدي الى فقدان الثقة بالمصارف.
-فرض ضريبة 30% على الاموال المحولة في فترة الريبة وتوضع في حساب صندوق استعادة الودائع، والأصح المطلوب هو استرجاع كل الاموال المحولة الى البنوك لاستعادة الملائة في البنوك.
‐بند المئية ألف دولار هو أيضًا مرفوض لأنه مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية.
وأضاف: “من تداعيات هذا البند الجائر أنه سيقضي على القطاع المصرفي، لان الثقة بالمصارف ستصبح معدومة من قبِل المودعين وستتوقف حركة الاستثمارات في السوق اللبناني، كما ستتوقف تحويلات المغتربين من الخارج وهذا سيؤدي الى ركود اقتصادي عام”.
