لا يزال ملف العلاقات اللبنانية – السورية يشغل حيّزاً أساسياً من اهتمام المسؤولين في لبنان، وسط مؤشرات إلى أنّ المشهد أكثر تعقيداً سياسياً مما عكسته الاتصالات الأخيرة.
وكشف مصدر مطّلع لـ«الأخبار» أنّ الاجتماعات التي عُقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تناولت مختلف الملفات، إلا أنّ النتائج العملية انحصرت بالجانب الأمني المتّصل بضبط الحدود، فيما بقيت سائر القضايا عالقة.
وفي هذا السياق، لا يزال البحث قائماً حول الصيغة الأنسب لإنجاز معاهدة قضائية بين البلدين، تتيح لسوريا استرداد جميع الموقوفين السوريين في لبنان.
وأوضحت المصادر أن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني، أوضحا صراحة لنائب رئيس الحكومة طارق متري أولويات دمشق، مؤكّدين بشكل صريح ضرورة معالجة ملف الموقوفين، بل عبّرا أمام متري عن «استغرابهما» لعدم قدرة لبنان على إيجاد مخرج قانوني لهذه المسألة، ما أدى إلى انطلاق حملة اتُهم فيها وزير العدل عادل نصار بتعمّد العرقلة لأسباب سياسية.
