أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أنّ الحكومة ما زالت تمتنع عن تقديم حسابات مالية مدقّقة منذ التسعينات، في مخالفة واضحة للمادة 87 من الدستور، وذلك رغم الوعود المتكررة منذ عام 2016 وحتى اليوم.
وأوضح كنعان، في تصريح عقب جلسة اللجنة، أنّ اللجنة قررت تعليق المواد 28 و29 و30 من الفصل الضريبي، والمرتبطة بمنح مجلس الوزراء صلاحية إلزام أشخاص من القانون العام وبعض المكلّفين إضافة نسبة 3% على حساب الضريبة قبل استحقاقها، مشيرًا إلى أنّه طلب من وزارة المالية إعادة النظر في هذه المواد.
وأضاف أنّ لجنة المال ستستكمل اجتماعاتها غدًا لمناقشة ما تبقّى من فصول التعديلات الضريبية، على أن تنتقل بعدها إلى درس اعتمادات الموازنة بدءًا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
