يتجه الرأي العام الأميركي لترقّب ما ستكشفه وزارة العدل خلال الأسابيع المقبلة، بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب قانونًا يُلزم إدارته بنشر الوثائق غير المصنّفة المرتبطة بقضية الملياردير المدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين، في خطوة جاءت تحت ضغط سياسي وإعلامي كبير رافقته تسريبات توحي باحتمال تفجّر فضيحة أخلاقية جديدة تهزّ واشنطن.
وكان ترامب قد وقّع التشريع الأسبوع الماضي، رغم معارضته السابقة للكشف الكامل عن الملفات، وذلك وسط مطالبات من داخل الحزب الجمهوري ومن دوائر سياسية واسعة. وتمتلك وزارة العدل أقل من شهر لنشر الوثائق، في ظل استمرار الغموض الذي يلفّ وفاة إبستين داخل سجنه عام 2019، وما أثارته من نظريات مؤامرة حول احتمال اغتياله منعًا لكشف أسرار تمسّ شخصيات نافذة في عالم السياسة والمال.
وسائل إعلام أميركية، بينها وول ستريت جورنال، أشارت إلى ورود اسم ترامب في بعض وثائق القضية، على خلفية العلاقة التي جمعته بإبستين في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. إلا أن ترامب لا يزال ينفي علمه بأي نشاط غير قانوني لإبستين، مؤكدًا أن علاقتهما انقطعت قبل سنوات من كشف جرائم الأخير.
وتحوّلت القضية إلى “كرة نار سياسية”، بحسب واشنطن بوست، يتقاذفها الجمهوريون والديمقراطيون، مع نشر كل طرف رسائل إلكترونية من تركة إبستين تعزز الغموض وتزيد من حدة السجالات قبل صدور أي معلومات حاسمة.
وفي وقت سابق، طلب ترامب من وزارة العدل التحقيق في الروابط بين إبستين والرئيس الأسبق بيل كلينتون وشخصيات ديمقراطية أخرى، ما يعكس حجم التداخل السياسي في ملف بات أقرب إلى فضيحة متعددة الفصول.
ومن المتوقع أن تدخل القضية منعطفًا جديدًا مع ظهور أسماء المتورّطين المحتملين داخل الوثائق المنتظرة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام مساءلات قانونية ويشعل موجة جديدة من المعارك السياسية في واشنطن.
وتعيد التطورات الحالية إلى الأذهان سلسلة فضائح أخلاقية هزّت البيت الأبيض خلال العقود الماضية، أبرزها:
• فضيحة مونيكا لوينسكي التي كادت تطيح بالرئيس كلينتون عام 1998.
• الاتهامات المتعلقة بعلاقات خارج إطار الزواج للرئيس جون كينيدي.
• فضائح الرئيس وارن هاردينغ في بدايات القرن الماضي.
• وقضية ترامب الأخيرة المتعلقة بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال انتخابات 2016.
ومع اقتراب بدء نشر وثائق إبستين، تتوقع الأوساط السياسية والإعلامية أن تشهد العاصمة الأميركية مرحلة أكثر سخونة من تبادل الاتهامات، وسط مخاوف من أن تتحول القضية إلى “حريق سياسي” واسع يكشف تورط شخصيات بارزة جديدة ويعيد فتح ملفات فساد وأخلاق قديمة ظلت طي الكتمان لسنوات.
