ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة العسكرية في ميانمار وسّعت حملتها ضد أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت إلى موقع رئيسي ثان، واعتقلت مئات الأجانب وصادرت آلاف الهواتف المحمولة المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار أنه دهم مركزا للاحتيال عبر الإنترنت على الحدود مع تايلند، واعتقل نحو 350 شخصا، وذلك في إطار حملة مداهمة ضد مجمّعات السوق السوداء التي تشهد ازدهارا كبيرا.
وقال المتحدث العسكري زاو مين تون -في بيان نشر في صحف حكومية- إن الجيش دهم -الثلاثاء- مجمعا للاحتيال في بلدة شوي كوكو بالقرب من مياوادي.
وتحوّلت بعض المناطق الحدودية في ميانمار إلى بؤر كبيرة لمراكز الاحتيال التي يعمل فيها آلاف المتورطين في عمليات خداع عبر الإنترنت تشمل الاحتيال التجاري والعاطفي، وتدرّ عشرات المليارات من الدولارات سنويا.
ورغم الاتهامات المتكررة للمجلس العسكري في ميانمار بالتغاضي عن المحتالين، فإنه بدأ منذ شباط الماضي في تكثيف الحملات ضد مراكز الاحتيال، وخاصة بعد ضغوط الصين التي تعد من أبرز الداعمين لحكومة ميانمار الحالية.
ويرى بعض المراقبين أن المداهمات التي بدأت الشهر الماضي تندرج ضمن حملة دعائية تهدف إلى امتصاص الضغوط الصينية دون المساس كثيرا بالأرباح التي تجنيها المليشيات الحليفة للمجلس العسكري.
وأفادت وسائل إعلام حكومية في ميانمار بأن السلطات دهمت مركز “شيوي كووكو” المعروف بأنشطته في القمار والاحتيال، واعتقلت 346 أجنبيا، إضافة إلى مصادرة نحو 10 آلاف من الهواتف المحمولة التي استخدمت في عمليات القمار عبر الإنترنت.
ويقول المراقبون إن الصين باتت أكثر انزعاجا من ازدياد أعداد مواطنيها المتورطين في هذه الأنشطة، سواء كجناة أو كضحايا، وتضغط على المجلس العسكري في ميانمار لمحاربة هذه الجرائم.
