إنشغلت الأوساط الرسمية والدبلوماسية بالقرار الذي اتخذه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بإلغاء زيارته الى الولايات المتحدة الاميركية التي كانت مقررة الثلاثاء، غداة معلومات عن الغاء قائد الجيوش الاميركية الموعد المحدّد للعماد هيكل، وسط حملة مسعورة من قبل شيوخ في الكونغرس، اعتبروا عدم الترحيب بهيكل بأنه يشكل رسالة اعتراض على وصف “اسرائيل” من قبل الجيش «بالعدو».
وأتت الخطوة بعد ساعات من تقديم السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى اوراق اعتماده، والذي شارك امس بمؤتمر «بيروت وان» وسط ترحيب به من قبل الرئيس عون، الذي القى كلمة في المؤتمر الذي انعقد بعنوان «بيروت تنهض من جديد» في واجهة بيروت البحرية، مؤكداً الانفتاح على المحيط العربي والدولي، ومقدراً مشاركة «الاشقاء السعوديين المشاركين للمرة الاولى في مناسبة لبنانية على هذا المستوى».
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان سلسلة إتصالات بدأت تشق طريقها في موضوع إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى الولايات المتحدة الأميركية، والعمل على الحد من تداعياتها من خلال الدعوة الى عدم الدخول في تحليلات مستقبلية عن مصير دعم الجيش او غير ذلك.
ورأت هذه المصادر ان الرسالة من خلال هذا الإجراء وصلت الى المعنيين ويتطلب التعاطي معها بحكمة، ولم تستبعد ان تحضر في مجلس الوزراء، واشارت الى ان المجلس قد يؤكد على دور الجيش في مختلف المهمات التي يقوم بها الا اذا تجنب المجلس الدخول في نقاش في هذا الموضوع.
واهتمت الاوساط اللبنانية والدبلوماسية بالغاء قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل الى الولايات المتحدة بعد حملة استهدفته من جهات معروفة ومن لوبي معروف ايضاً في الكونغرس الاميركي، لجهة تراخيه مع حزب االله، او وصف اسرائيل «بالعدو» في بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني.
وفي المعلومات ان العماد هيكل هو من بادر الى الغاء الزيارة بعدما تبلغ منتصف الليلة ما قبل الماضية ان موعده مع قائد الجيوش الاميركية قد ألغي.. إذ انه بعد إلغاء اجتماعات كانت مقررة له مع مسؤولين اميركيين، قرر الغاء الزيارة ككل، باعتبار السلوك الاميركي يشكل «اهانة» للبنان وجيشه، في خطوة غير مسبوقة.
وربطت مصادر اميركية اعادة تحديد موعد لزيارة قائد الجيش الى الولايات المتحدة بسلسلة من الخطوات اثارها في بيروت وفد الخزانة الاميركية، وقبله كل من السفيرين مورغن اورتاغوس وتوماس براك لجهة انتقاد السلطتين السياسية والعسكرية في التعامل مع حزب االله، وتجريده من سلاحه، والغاء «اقتصاد الكاش» لمحاصرته مالية، فضلاً عن الاصلاحات المطلوبة على غير مستوى مالي، بما في ذلك قانون الفجوة المالية والاصلاح المصرفي.
