أعلنت وزارة المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تمديد حظر تجارة المعادن في عشرات مواقع التعدين الحرفي بإقليمي كيفو الشمالي والجنوبي لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تهدف للحد من تمويل الجماعات المسلحة في المنطقة.
ويشمل الحظر مواد القصدير والتنتالوم والتنجستن، التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعات الإلكترونيات والسيارات والفضاء الجوي، مما يضيف ضغوطًا على سلاسل التوريد العالمية لهذه الموارد الحيوية.
ويستند القرار، الذي أصدره وزير المناجم لويس واتوم كامبابا بتاريخ 3 تشرين الثاني إلى وجود أدلة على أن الإمدادات غير القانونية من المناجم تموّل الجماعات المسلحة في شرق البلاد. ويشمل الحظر 38 موقعًا لإنتاج الكولتان والكاسيتيريت والولفراميت في منطقتي ماسيسي وكاليهي، حيث تسيطر متمردو حركة “أم-23” وجماعات أخرى على مساحات واسعة من الأراضي الغنية بالمعادن.
وينص القرار على منع استخراج وتصدير المواد من المواقع المشمولة بالحظر، مع إمكانية إخضاعها لتدقيق مستقل من قبل الوزارة أو الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
