أكدت لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن مهامها تتمثل في معرفة ملابسات وأسباب الأحداث التي شهدتها المحافظة، وأنه من ضمن هذه المهام، الوصول إلى المسؤولين عن الجرائم ومحاسبتهم.
وزعمت اللجنة انها لمن تتعرض لأي ضغط، ولن تتلقَ أي تعليمات من الدولة السورية، مؤكدةً تعاون وزارتي الدفاع والداخلية مع اللجنة.
كما ارتأت اللجنة القيام بعمل إنساني، إضافةً إلى عملها التحقيقي.
وشددت اللجنة على أنها عملت بدقة وحيادية، دون انحياز لأي طرف على حساب الاخر، متحققة من الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بشمولية ودقة ودون محاباة.
وقد زارت اللجنة العديد من المناطق بينها جرمانا وصحنايا، بالاضافة إلى زيارة مواقع الاعتداءات في ريف السويداء وريف دمشق ومناطق أخرى.
وقد عملت اللجنة على تحرير بعض المخطوفين من جهات أخرى، وجامعة الادلة لضمان تسليمها إلى القضاء.
كما اجتمعت اللجنة مع الاهالي الذين لم يتضرروا لأخذ سردية بشأن الاحداث.
وأوقفت أفرادًا من وزارتي الدفاع والداخلية، محيلةً إياهم إلى القضاء المختص.
وفي نفس السياق، استمعت اللجنة لإفادة الأطباء الشرعيين الذين عاينوا جثث القتلى، بالاضافة إلى إفادات عدد من العسكريين الذين شاركوا في تأمين السويداء خلال الأحداث.
واعتمدات على على فريق تقني مختص للتحقق من مقاطع الفيديو التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة متابعتها التحقيقات للوصول إلى الحقيقة وضمان عدم تكرار ما حدث.
وطالب اللجنة تمديد فترة عملها لشهرين إضافيين لتتمنك من تقديم تقرير ينصف الجميع، إذ أنها لم تتمكن من دخول مدينة السويداء بالاضافة الى مناطق اخرى.
واعتبرت اللجنة ان ما حصل في السويداء جريمة بحق المجتمع السوري بأكمله، مشددةً على احترام حقوق الضحايا وتفهم مخاوفهم الشرعية ومطالبهم بأي تعزيز العدالة.
وقد اجتمعت مع لجنة التحقيق الدولية التي أثنت على المنهجية التي استندت إليها اللجنة.
وأكدت عدم ثبوت وجود مقاتلين اجانب في احداث السويداء، اذ ان كل الافادات التي استمعت اللجنة اليها من قبل الاهالي نفت الامر.
وأشار الى ان وزير الدفاع امر بتوقيف كل من دخل المدينة دون اوامر عسكرية، معتبرة ان السماح بدخةل لجنة التحقيق الدولية هةتأكيد على جدية الدولة السورية في المحاسبة.
