علق المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أن المفكرة القانونية نشرت مقالاً بعنوان “رحلة في عتمة الإدارة اللبنانية، هكذا تُحجب المعلومات في قطاع الطاقة”، مؤكداً أن الوزارة تعمل على خلق مناخات تساهم في تسهيل العمل وتالياً حق الوصول الى المعلومة
وبتاريخ 2025-11-04، أكد صحة ما جاء في المقال لناحية بدء إعطاء المعلومات المطلوبة تدريجياً ووفق ما هو متاح بالقانون بعدما كان يتم حجبها في السنوات الماضية وذلك بناء على توجيهات وزير الطاقة والمياه جو الصّدي منذ اليوم الأول لإستلامه مهامه،
وشّدد على ان أي تأخير ليس متعمداً ولا هو من باب المماطلة ولا يوجد أي شيء يقلق الوزير الصّدي وفريق عمله كي يعمد الى إخفاء أي معلومة، إلا أن الواقع الإداري داخل الوزارة والشغور الذي يتخطى 80% من الموظفين الى جانب الدوامات المعتمدة بعد الازمة من جهة ومنظومة العمل التي كانت قائمة من جهة أخرى تبطئان وتيرة العمل.
ولفت إلى أنها تؤكد أن الجهد متواصل لتفعيل الإدارة وخلق مناخات تساهم في تسهيل العمل وتالياً حق الوصول الى المعلومة.
وفي ما يتعلق بجمعية “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” (LCEC) وهي جمعية خاصّة متعاقدة مع وزارة الطاقة والمياه منذ سنوات، فأكد أن الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي تشكلت بعد 23 عاماً من التلكؤ ، بدأت تتسلم منها المعلومات والمستندات التي يجب ان تكون قانوناً بحوزة الهيئة تمهيداً للنظر بالواقع القانوني لعلاقة الوزارة مع الجمعية.
