أكد وزير الإقتصاد عامر البساط أنّ المرحلة التي يمر بها لبنان تمثل بداية مسار إصلاحي جدي يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد على أسس واقعية وقابلة للاستمرار.
وشدد البساط على أنّ التحسن الذي يظهر في بعض المؤشرات يجب أن يتطور إلى نمو مستدام، بدل أن يتحول إلى إنتعاش ظرفي يتبعه تراجع.
ولفت إلى أنّ لبنان يمتلك المقومات الأساسية للنمو، وفي طليعتها رأس المال البشري، ومستوى التعليم العالي، والقدرة على الابتكار، والعلاقات الاقتصادية التاريخية في المنطقة.
وأكد أنّ العلاقة الاقتصادية مع سوريا تشكل عنصرًا مهمًا في منظومة التصدير اللبنانية، معتبرًا أنّ حركة النمو في سوريا تنعكس بطبيعتها على لبنان، بحكم الترابط بين البنيتين الاقتصاديّتين.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الطبيعي، الذي يجب أن يتراوح بين 60 و70 مليار دولار على الأقل، في حين أنّ حجمه الحالي يتراوح بين 30 و40 مليار دولار.
وقال: المؤشرات الأخيرة تظهر تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا بالمقارنة مع عام 2024 بنسبة تقارب 5%، وبنسبة تتراوح بين 1و2% مقارنة بعام 2023، مشدداً على أنّ هذا التحسن لا يمكن أن يكتمل من دون وقف الحرب في الجنوب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وعودة الأهالي إلى منازلهم وأراضيهم ومؤسساتهم، لأنّ الاستقرار شرط أساسي للنمو والإزدهار.
