|خلود شحادة |
دارت الأيام دورة كاملة، وأصبح الذين كانوا يتهمون رئيس مجلس النواب نبيه بري وحلفائه في الكتل النيابية الأخرى، بتعطيل مجلس النواب عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل النصاب، يمارسون المقاطعة نفسها ويعطّلون مجلس النواب بسبب عدم تحقيق مطلبهم بنسف قانون الانتخاب الذي صالوا وجالوا من أجل اعتماده في انتخابات 2022، واستبداله بقانون انتخاب جديد يعتقدون أنه يحقّق لهم الغلبة في الانتخابات المقبلة.
وكانت هذه القوى قد خاضت معارك سياسية وإعلامية قبيل انتخابات 2022، من أجل اعتماد 6 مقاعد نيابية لتمثيل المغتربين في دورة انتخابات 2026. إلا أن “حسابات البيدر كشفت خطأ حسابات الحقل”، فتراجعوا عن ذلك القانون ويريدون إلغاء تمثيل المغتربين بشكل مباشر من أجل السماح للمغتربين بالمشاركة في انتخاب كامل أعضاء المجلس النيابي.
ويقود حزب “القوات اللبنانية” معركة تعديل القانون، ومعه بعض حلفائه من حزب “الكتائب” وبعض “التغييريين”. لكنهم فشلوا حتى اليوم في تمرير قانونهم الجديد، فلجأوا إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب ومحاولة تعطيل نصاب انعقاده، في محاولة لتأجيل الانتخابات النيابية من دون تحمل مسؤولية تعطيل هذه الانتخابات. إلا أنهم فوجئوا بأن الأمور ذاهبة نحو إجراء الانتخابات وفقاً للقانون المعمول به في سنة 2022، وهو ما يعتبرونه نكسة لهم.
وقد دعا رئيس المجلس نبيه بري إلى جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء، إلا أن “القوات” وحلفاءها قرروا مقاطعتها، في محاولة لتعطيل نصابها، لكن الحسابات لم تحسم إمكانية تعطيل النصاب.
ومن المفترض أن يحضر الجلسة نواب: كتلة “التنمية والتحرير”، كتلة “الوفاء للمقاومة”، تكتل “لبنان القوي” (التيار الوطني الحر)، كتلة “اللقاء الديمقراطي” (الحزب التقدمي الإشتراكي)، “التكتل الوطني المستقل” (المردة)، كتلة “المشاريع”، كتلة “الطاشناق”، “اللقاء التشاوري” الذي يضم النواب الياس بو صعب، آلان عون، ابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، وربما تكتل “الاعتدال” الذي يحسم موقفه قبل الجلسة، فضلاً عن احتمال مشاركة النواب فيصل كرامي وحسن مراد وأسامة سعد وعبد الرحمن البزري ونبيل بدر وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية) .
أما الكتل المقاطعة فهي: تكتل “الجمهورية القوية”، كتلة “الكتائب”، “تحالف التغيير”، والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأشرف ريفي، وبعض النواب التغييريين والمستقلين.
ومن المرجح أن يتأمن نصاب الجلسة يوم الثلاثاء، وبالتالي تنعقد بغياب المقاطعين. ويشير “بوانتاج” الحضور والغياب الذي أجراه موقع “الجريدة”، إلى أن الحضور قد يتجاوز 75 نائباً من أصل 128، ما يعني أن النصاب مؤمن بأكثر من النصف، لأن هذه الجلسة لا تحتاج إلى نصاب الثلثين، إلا إذا مورست ضغوط خارجية على بعض النواب لعدم مشاركتهم، وبالتالي تعطيل الجلسة.
لكن، حتى مساء الاثنين، كانت الحسابات تؤكد المعطيات أن رئيس المجلس سيسجل هدفاً في مرمى خصومه، من خلال إفشال محاولة تعطيل الجلسة.
وتحسباً لعدم قدرة مجلس النواب على حسم الخلاف حول اقتراع المغتربين، أدرج رئيس الحكومة نواف سلام مشروع وزير الخارجية يوسف رجي المعجل بنداً أول على جدول اعمال مجلس الوزراء المقرر غداً في القصر الجمهوري، ويرمي هذا المشروع إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب حول تخصيص ستة مقاعد للمغتربين والسماح تالياً باقتراع المغتربين للنواب في دوائرهم.
