في كل أزمة مالية، يصبح المدخر العادي ضحية لصراعات المستثمرين الكبار والدول ذات الاقتصادات الضخمة، وسط تقلبات حادة في الأسواق، تضخم مرتفع، وانهيار العملات التقليدية. ويؤكد الخبراء أن استراتيجية حماية المدخرات تعتمد أساسًا على حفظ رأس المال، والتركيز على الأصول المادية، وتجنب المخاطر الهيكلية للنظام المالي العالمي.
وأوضح الخبير الاقتصادي مازن إرشيد أن الهدف الأساسي للناس في الأزمات الاقتصادية يجب أن يكون حماية قيمة أموالهم، لا البحث عن أرباح كبيرة، حيث يمكن للأسواق غير المستقرة أن تشهد انخفاض الأسعار بسرعة أكبر من ارتفاعها.
ورغم توقعات نمو اقتصادي أسرع في 2026، يظل عالم المال هشًا بسبب الحرب التجارية، وطباعة الدولار خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى تضخم مرتفع وسياسة نقدية متشددة للبنك المركزي الأميركي.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير إلى ارتفاع تقييمات الأصول بشكل مبالغ فيه، وزيادة الضغوط على أسواق السندات السيادية، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وهو ما قد يؤدي إلى مخاطر مالية واسعة.
كما فقدت السندات جاذبيتها كملاذ آمن منذ أزمة كورونا، بعد أن تراجعت سندات الخزانة الأميركية وسندات الشركات الأميركية بنسب كبيرة بين 2022 و2025، فيما شكك ارتفاع عوائد السندات الأميركية إلى أكثر من 5.2% في منتصف 2024 بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها، خصوصًا مع العجز المالي الذي وصل إلى 1.8 تريليون دولار.
في ما يخص الأسهم، حذر إرشيد من الاستثمار دون خبرة كبيرة، خصوصًا أسهم شركات الذكاء الاصطناعي التي ارتفعت تقييماتها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تعتمد على توقعات متفائلة جدًا قد تؤدي إلى هبوط الأسعار بشكل حاد عند أي نتيجة أقل من التوقعات.
لذلك، يقدم الخبراء مجموعة من الإجراءات الأساسية لحماية المدخرات:
• التقشف: ضبط النفقات وتعزيز المدخرات بقدر الإمكان.
• تجنب القرارات الكبرى: التركيز على حفظ الأموال بدلاً من تنميتها.
• الاحتفاظ بسيولة مالية كافية: لتفادي الأزمات دون بيع أصول قوية في الوقت الخطأ.
• تجنب الديون: وتسديد أي ديون موجودة مبكرًا لتجنب ارتفاع الفوائد.
توضح هذه الإجراءات أن الوعي المالي والانضباط الشخصي هما المفتاح للحفاظ على المدخرات وسط تقلبات الاقتصاد العالمي.
