كشف تقرير مشترك صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتحالف العالمي للطاقة المتجددة ورئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف (كوب 30)، أن العالم أضاف كمية قياسية من الطاقة المتجددة خلال عام 2024، غير أن ذلك لا يزال غير كافٍ لتحقيق هدف الأمم المتحدة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
ويأتي التقرير قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي “كوب 30” في البرازيل الشهر المقبل، لمتابعة التقدّم في تنفيذ التعهّدات التي تم إقرارها خلال قمة المناخ “كوب 28″ في دبي عام 2023، حين وافقت أكثر من مئة دولة على مضاعفة الطاقة المتجددة كجزء من الجهود الرامية للحد من الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ العالمية.
وبحسب التقرير، بلغت إضافات الطاقة المتجددة في عام 2024 نحو 582 غيغاوات، أي بمعدل نمو سنوي قدره 15.1%. ورغم هذا الرقم القياسي، يحتاج العالم إلى معدل نمو سنوي لا يقل عن 16.6% بين عامي 2025 و2030 للوصول إلى الهدف المحدد من الأمم المتحدة.
وبنهاية عام 2024، وصل إجمالي القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى 4443 غيغاوات، مقابل الهدف المنشود البالغ 11,174 غيغاوات، ما يشير إلى أن تحقيق الهدف لا يزال ممكناً إذا تسارعت وتيرة الاستثمار والتنفيذ.
وأكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في تصريح لوكالة رويترز، أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح قائلاً:”ربما نكون قريبين من أكثر من 700 أو حتى 750 غيغاوات من الإضافات في عام 2025، وهذا يعني أننا نسد الفجوة شيئاً فشيئاً”.
وأشار تقرير صادر عن مؤسسة “إمبر” البحثية الأسبوع الماضي إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ولّدت كهرباء أكثر من الفحم للمرة الأولى في النصف الأول من عام 2025، في تطور يُعدّ مؤشراً إيجابياً على التحول الطاقوي العالمي.
ورغم تراجع الدعم الفدرالي الأميركي للطاقات المتجددة في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي شجّع على استخدام الوقود الأحفوري ضمن الصفقات التجارية، إلا أن لا كاميرا أكد أن التحول نحو الطاقة النظيفة بات أمراً لا يمكن إيقافه، مشدداً على أن “سوق الطاقة هو من يوجه هذا التحول لأنها أرخص وسيلة لإنتاج الكهرباء”.
وتتصدر الصين السباق العالمي في هذا المجال، إذ أنتجت في عام 2024 أكثر من 90% من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية المنفذة عالمياً، بتكلفة أقل من أي بديل أحفوري. كما استثمرت بكين 818 مليار دولار في الطاقة الخضراء حتى عام 2024، متجاوزة بذلك إجمالي استثمارات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين، وتستعد لزيادة موازناتها واستثماراتها في السنوات المقبلة.
