تخوفت مصادر نيابية من ان تكون البلاد قد دخلت في حالة من الاستعصاء الحقيقي، الذي يتطلب حلا سياسيا، وربما تدخلا خارجيا، للخروج من عنق زجاجة التازيم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما قد يؤدي حكما الى الاطاحة بالانتخابات النيابية، ما يتطلب من الجميع اتخاذ موقف موحد لتحصين الساحة الداخلية، واحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية، من اجل استكمال مسيرة النهوض الاقتصادي، وخطة النهوض والتعافي الاقتصادي، وتحقيق التوازن المالي، واعادة الحقوق للمودعين، على طريق إعادة بناء الدولة، لافتا الى ان ما يحصل، يتزامن والمخاطر الاسرائيلية التي تهدد لبنان، وبالتالي المطلوب اليوم موقف وطني عاقل، وفوق كل هذه الانقسامات رغم أهميتها، حيث يبقى الأهم الهم الوطني الواضح المشترك ومصالح اللبنانيين، فوق كل الاعتبارات.
وفي هذا الإطار تشير الأوساط إلى معادلة مختلفة داخلياً على مستوى قانون الإنتخاب، خصوصاً بعد «تطيير» جلستين للمجلس النيابي، حيث يسجّل انقسام في الموقف بين الحكومة وحتى مع حلفائها من الكتل النيابية وأبرزهم حزب القوات اللبنانية الذي يطالب بإقرار قانون إنتخابي يسمح بانتخاب المغتربين للنواب ال128 وليس ل6 نواب فقط، حيث أن الحكومة لا تزال مترددة وتلقي الكرة عند المجلس النيابي.
