صوتت لجنة الأمن القومي في “الكنيست” الإسرائيلي لصالح تمرير مشروع قانون مثير للجدل يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، المعروف باسم “قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين”.
وأحالت اللجنة مشروع القانون إلى التصويت في الجلسة العامة، رغم تحذير المستشار القانوني للجنة، عدو بن يسحاق، من احتمال عدم قانونية التصويت خلال عطلة “الكنيست”، لغياب ممثلين من الأجهزة الأمنية وعدم وجود نقاش جوهري حول تفاصيل القانون.
وأكد جال هيرش، المسؤول عن ملف الأسرى لدى رئيس الوزراء، أن إقرار القانون قد يضر بالمحتجزين في قطاع غزة ويعقّد جهود تحريرهم.
وحصل مشروع القانون على أربعة أصوات مؤيدة مقابل صوت واحد معارض، بعد أن كان قد رفض سابقًا بسبب معارضة الائتلاف الحاكم والمخاوف المتعلقة بإطلاق المختطفين.
