شدّد وزير العدل اللبناني، القاضي عادل نصار، على أنّ قرار حصر السلاح بيد الدولة نهائي ولا رجعة فيه، مؤكداً أنه “لا تكويع” في هذا القرار، والتنفيذ سيتم بوضوح كامل، دون مواربة أو تسويات.
وفي مقابلة، وجّه نصار انتقادات مباشرة لحزب الله، قائلاً: لا يوجد جمهور بتصرّف حزب، ولا يحقّ لحزب أن يفرض شروطه على الدولة أو أن يخاطب دولة أجنبية باسمه. وأضاف: الحزب يجب أن يكون في خدمة الدولة، لا العكس.
في ملف الموقوفين السوريين، كشف نصار أن التنسيق القضائي مستمر، وأن ثلاثة قضاة سوريين في دمشق بانتظار الاجتماع الثاني المقرر في بيروت، تمهيداً لاتفاقية قانونية ثنائية.
أما بخصوص المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، فأكد الوزير أن من حقّ اللبنانيين معرفة مصير أبنائهم، مشيراً إلى أن الجانب السوري أبدى استعداداً لمعالجة الملف في إطار اتفاقية قانونية، ولبنان معني بشكل خاص بكل معتقل لبناني هناك.
وفي ما يتعلق بقضية هنيبعل القذافي، أشار نصار إلى أن وكيله القانوني تقدم بطلب إخلاء سبيل، وهو الآن قيد الدرس لدى المحقق العدلي.
أما في قضية تفجير مرفأ بيروت، فأوضح الوزير أن هناك تواصلاً متواصلاً مع السفير البلغاري بخصوص توقيف مالك سفينة “روسوس”، مؤكداً أن التنسيق اللوجستي مع الجهات المعنية مستمر لتسريع مسار التحقيقات.
