حكم القضاء الكولومبي بالإقامة الجبرية لمدة 12 عامًا بحق الرئيس السابق ألفارو أوريبي، بعد إدانته بالتأثير غير المشروع على الشهود وتزوير في إجراءات قانونية.
وبحسب مصادر قضائية، فقد توصلت المحكمة إلى أن أوريبي، الذي شغل منصب رئيس كولومبيا بين عامَي 2002 و2010، استخدم نفوذه السياسي ومحاميه الشخصي لمحاولة الضغط على شهود بهدف تغيير شهاداتهم أو الإدلاء بأقوال كاذبة.
وتعود جذور القضية إلى عام 2012، عندما رفع أوريبي دعوى ضد السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، متهمًا إياه بتلفيق اتهامات ضده عبر شهود مزعومين. لكن تحقيقًا قضائيًا عكسيًا كشف لاحقًا أن العكس هو الصحيح، وأن أوريبي وفريقه سعوا إلى التأثير على الشهود وتزوير الأدلة.
في عام 2020، كان أوريبي قد وُضع قيد الإقامة الجبرية مؤقتًا بقرار من المحكمة العليا، قبل أن يستقيل من مجلس الشيوخ لتفقد المحكمة اختصاصها عليه، ما نقل القضية إلى الادعاء العام.
وبعد سلسلة من التحقيقات والطعون، صدر الحكم النهائي بإدانته وتثبيت الإقامة الجبرية لمدة 12 عامًا، وهي من أشد العقوبات التي تصدر بحق رئيس سابق في تاريخ كولومبيا.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من أوريبي، الذي لطالما نفى جميع التهم المنسوبة إليه واعتبرها “استهدافًا سياسيًا”.
