تحدث وزير الاقتصاد عامر بساط، عن أهمية المبادرة التي قام بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي تناولت استراتيجية النهوض الاقتصادي، تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني، مواجهة التضخم وتفعيل قانون المنافسة وسياسات حماية المستهلك.
وقال البساط: “نمر في لحظة دقيقة محملة بالتحديات، لكنها أيضا لحظة تحمل في طياتها فرصة لإعادة التفكير، لإعادة البناء وللعمل المشترك بعيدا عن الشعبوية وعن الحلول السهلة التي أثبتت فشلها. لدينا اليوم فرصة حقيقية إذا قمنا بما يجب للنهوض بالاقتصاد، مضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات اللازمة لنهوض بلادنا”، واعتبر ان “ما يحتاجه لبنان اليوم ليس فقط خططا وتقارير، بل إرادة جماعية، حوار شفاف ومقاربة واقعية تعترف بالواقع دون أن تستسلم له. والأهم هو الخروج من منطق الانتظار والدخول في منطق الفعل، فعل مدروس، متزن وشجاع”، واكد اننا “في وزارة الاقتصاد، نؤمن أن دورنا يتجاوز الرقابة والتنظيم، بل يتعداه إلى تنسيق الجهود وتفعيل الشراكة لبناء قاعدة اقتصادية متينة وخلق مساحات تعاون بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص وكل الهيئات المعنية”.
واضاف: “تحدثنا اليوم عن أهمية بلورة رؤية اقتصادية متوسطة المدى، تنطلق لا فقط من تحديث دراسة ماكنزي، بل من رؤية قطاعية تتشكل من مداخلات الوزارات والقطاعات المعنية. هذه الرؤية نعمل على استكمالها في الشهرين القادمين، وستكون الأساس لمؤتمر استثماري مرتقب في تشرين الثاني. تناولنا أيضا أهمية تعزيز تنافسية الاقتصاد اللبناني، والتي لا تتحقق إلا عبر خفض كلفة الإنتاج، ما يتطلب إصلاحات قطاعية في الكهرباء، والنقل، والبنية التحتية عموما. كما ناقشنا أهمية تحفيز الاستثمار وتفعيل الاتفاقات التجارية لخدمة مصالح المصدرين والمستهلكين اللبنانيين على حد سواء. أما في ما يخص صندوق النقد الدولي، فالمفاوضات ليست من باب الإملاء، بل من باب بلورة برنامج يحقق المصلحة الوطنية، يضبط المالية العامة، يعيد الثقة بالقطاع المصرفي ويجد حلا عادلا لأزمة المودعين”.
وتابع: “أما في ما يتعلق بالتضخم وغلاء الأسعار، فقد شددنا على ضرورة تعزيز أدوات الرقابة وضبط الأسواق وعلى أهمية تفعيل قانون المنافسة كإصلاح هيكلي يمكن المستهلك من الحصول على سلع بجودة وسعر عادلين. لا اقتصاد من دون ثقة ولا ثقة من دون مساءلة ولا مساءلة من دون شفافية”، وقال: “أطلقنا اليوم رسالة واضحة بان هذه المرحلة لا تحتمل مزيدا من التسويف. النهوض ليس خيارا سياسيا، بل واجب وطني. والعمل الجاد يجب أن يتقدم على أي خطاب، مهما بدا براقا”.
